شوهردار ، شوهرش چه مسلمان باشد و چه كتابى ، شوهردار است و نمىتوان با او ازدواج كرد ولى اگر مصداق « ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » شده و تبديل به اماء شود ، به منزلهء طلاق است . استثنا در آيه شبيه استثناى منقطع است . مطلبى در اينجا وجود دارد كه تنها كسى كه متعرّض شده صاحب حدائق است و مىفرمايد : هل المراد من قولهم « لا يحل » هو أنه يحرم عليه العقد و يأثم لو اوقعه فى هذه الحال او ان المراد أنه يبطل و يصير لاغياً لا يترتب عليه اثر شرعى ؟ احتمالان . اين كه تزويج ذات بعل حرام است آيا حرمت وضعى ( بطلان ) مراد است يا حرمت تكليفى ( گناه و عقوبت ) هم دارد . شبيه اين مسأله را در تزويج در عدّه هم مىتوان عنوان كرد ، در ادامه صاحب حدائق مىفرمايد : صرح العلامة فى النهاية لا نعنى بالتحريم حصول الاثم بل نعنى عدم الاعتداد به فى رفع الحدث . انتهى و هو الاقرب فإن الحكم بالتأثيم يتوقف على دليل واضح . « 1 » ما دليلى بر حرمت تكليفى ( اثم و گناه ) نداريم . آيا حق همين است كه صاحب حدائق مىفرمايد يا مىتوان حرمت تكليفى هم قائل شد ؟ دو حالت دارد : 1 - قصد تشريع دارد يعنى قصد مىكند زن شوهردار را تزويج كند و حلال مىداند كه اين كار تشريع است و تشريع حرام است ، عرب جاهلى گوشتهايى را حرام مىشمرد كه خدا حلال دانسته و گوشتهايى را حلال مىدانست در حالى كه خدا حرام كرده بود اين نوعى تشريع است و آيه از آن نهى مىكند : « قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » . « 2 » پس اگر به حرمت تشريع قائل باشيم و حرمت تشريع را منحصر به عبادات ندانيم در اين فرض نكاح ذات عدّه تشريع و حرام است . 2 - قصد تشريع ندارد و از روى لاابالىگرى است ولى چون عالم است كه اين كار اهانت به حكم اللَّه و استهانت ( سبك شمردن ) و جرأت على اللَّه است ، بعيد نيست چنين شخصى مرتكب حرام تكليفى هم شده باشد . نتيجه : اگر قصد تشريع كند لا يبعد كه ادلّه شامل بشود و اگر بىاعتنا و از روى لاابالىگرى باشد از باب هتك و جرأت على اللَّه و استهانه حرمت تكليفى مىآورد . ب ) حرمت ابديّه در يكى از دو صورت ( عالم باشد يا جاهل همراه با دخول ) : اقوال : اين مسأله محلّ اختلاف است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : ذكر غير واحد من الاصحاب أنّ فى الحاق ذات البعل بذات العدّة فى الحكم المزبور وجهين . « 3 » صاحب جواهر الحاق را مشهور مىداند و در ادامه مىفرمايد : و منه يعلم ما فى نسبة عدم الالحاق الى المشهور . « 4 » از اين عبارت مىفهميم كه بعضى گفته‌اند كه مشهور ذات بعل را به ذات عدّه ملحق نمىدانند يعنى قائل به حرمت ابدى نيستند و معلوم مىشود كه مسأله تا چه اندازه اختلافى است . كلام صاحب جواهر ناظر به كلام صاحب رياض است . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : لا تحرم به ( ازدواج ) مؤبداً مع الجهل و عدم الدخول اجماعاً . . . و امّا مع عدم احدهما ( علم يا دخول ) فإشكال و المحكى عن الاكثر العدم هنا ايضاً ( مع الجهل و عدم الدخول حرام نبود اگر احدهما باشد حرام نيست ) للاصل ( اصل اباحه است ) و اختصاص المحرّم بذات العدّة فلا يتعدّى اليه ( ذات بعل ) . « 5 » مرحوم صاحب رياض براى الحاق دليل مىآورد و در ادامه تمايل به الحاق پيدا مىكند ولى از اكثر عدم الحاق را نقل كرده است پس مسأله اختلافى است . 58 ادامهء مسئلهء 8 . . . . . 1 / 11 / 81 ادلّه : حلّيّت دليل نمىخواهد چون مطابق اصالة الحلّيّة است ولى براى حرمت ابدى سه دليل اقامه كرده‌اند : 1 - قياس ذات بعل به معتدّهء رجعيّه : اين دليل مبتنى بر دو مقدمه است : الف ) المعتدّة رجعيّة به حكم الزوجة .

--> ( 1 ) ج 23 ، ص 577 . ( 2 ) آيهء 59 ، سورهء يونس . ( 3 ) ج 29 ، ص 434 . ( 4 ) ج 29 ، ص 435 . ( 5 ) ج 10 ، ص 205 .